۱۵ سپتامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسی نامگذاری شده است. سازمان ملل متحد برای نهادینه‌سازی دولت‌های مردم‌سالار هر سال این روز را تجلیل می‌کند و به همه کشور‌های جهان توصیه می‌کند تا دموکراسی را به عنوان رکن اصلی نظام‌شان انتخاب کنند. دولت افغانستان نیز خود را یک دولت مردم‌سالار و دموکرات می‌داند. به باور خیلی‌ها ۱۹ سال گذشته نخستین مشق دموکراسی در افغانستان صورت گرفت. اما واقعیت این است که تجربه دموکراسی در افغانستان خیلی بیشتر از ۱۹ سال گذشته است.

تعدادی از تاریخ‌نگاران معاصر، دوره مشروطه را نیز جنبش دموکراسی نام نهادند. غلام محمد غبار، حرکت حلقه‌ای از مشروطه‌خواهان را که در تلاش برای تضعیف قدرت سنتی امیر و قانون‌مندی نظام در افغانستان بودند جنبش دموکراسی نام نهاده است و عبدالحی حبیبی نیز به صورت تلویحی چنین برداشتی از جنبش مشروطه در افغانستان دارد اما در واقع دموکراسی در افغانستان از آغاز دهه شصت میلادی مفهوم واقعی پیدا می‌کند. پس از استعفای سردار محمد داود خان پس از ده سال نخست وزیری، محمد ظاهر شاه در سال ۱۹۶۳ محمد یوسف را به عنوان نخست وزیر دولت افغانستان می‌گمارد. محمد یوسف نخستین نخست وزیر بیرون از خاندان سلطنتی محمدزایی بود. با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان روند شکل‌گیری دموکراسی در افغانستان آغاز شد. در سال ۱۹۶۴ قانون اساسی جدید برای مردم آزادی‌های بیشتری در نظر گرفت. آزادی ایجاد اجتماعات و احزاب، مصونیت مسکن، آزادی انجام مناسک مذهبی ضمن این‌که شکنجه، تبعید، سانسور قبل از نشر و مهم‌تر از همه تحت پیگیری قرار دادن مخالفان سیاسی دولت ممنوع اعلام شد. با شکل‌گیری احزاب سیاسی، رویکرد‌های انتقادی نیز نسبت به دولت افزایش یافت. اعتراضات گسترده علیه دولت شکل گرفت.

احزاب نشریه‌های حزبی خود را منتشر کردند که محتوای بیشترشان انتقاد از دولت بود. با این حال دولت تلاش کرد تا با تحمل و رواداری با این رویکرد‌ها برخورد کند. هرچند تعدادی از روشنفکران و آزادی خواهان در همان زمان هم به زندان رفتند اما جریان دموکراسی از نفس نیفتاد. در سال ۱۹۷۳ و با کودتای سفید سردار محمد داود، دموکراسی نیز در افغانستان سرنگون شد. سردار محمد داود به جز حزب خودش (حزب انقلاب ملی) فعالیت تمامی احزاب دیگر را ممنوع کرد. به این ترتیب پس از گذشت ده سال دموکراسی در افغانستان دوباره از بین رفت. با این حال میراث آن دهه دموکراسی، بعد‌ها دوباره چهره‌اش را نمایان ساخت. مفاهیمی چون آزادی بیان، تکثرگرایی سیاسی، انتخابات، رسانه و غیره در همین زمان وارد دایره واژگان سیاسی افغانستان شد.

دوره پنج‌ساله جمهوریت سردار محمد داود خان و دوره چهارده‌ساله دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، به معنی واقعی هیچ کدام عناصر و مولفه‌های دموکراسی را در خود نداشت. نه سردار محمد داود خان به دموکراسی باورمند بود و نه سران حزب مارکسیست (حزب دموکراتیک خلق افغانستان). بنابراین ۲۳ سال دیگر طول کشید تا دوباره یک نظام دموکراتیک در افغانستان شکل بگیرد. سقوط طالبان با قدرت نظامی آمریکا و ایجاد یک نظام دموکراتیک در افغانستان، فرصت این را دوباره ایجاد کرد که دموکراسی به عنوان رکن اصلی نظام در افغانستان رخ بنمایاند. با این که این دموکراسی به شدت شکننده و متزلزل است، با این حال در بستر خود زمینه رشد احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه‌ها و مهم‌تر از هم آزادی‌خواهی را میسر کرد. بر روند دموکراسی دولتی نقد‌های زیادی روا است چرا که دولت در یک مصلحت‌گرایی سیاسی در موقعیت‌های بسیاری دموکراسی را قربانی کرده است. با این حال رسانه‌ها با فشار بر دولت‌، تلاش می‌کنند رویکرد مصلحت‌گرایانه آنان را تغییر دهند. زیرا دموکراسی استوار بر اصل اقتدار قانون است و مصلحت‌گرایی قانون را دور می‌زند.

حال با گذشت ۱۹ سال از شکل‌گیری نظامی با پایه‌های دموکراتیک، یک بار دیگر ارزش‌های مردم‌سالارانه در بوته آزمایش گذاشته شده است؛ مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان بیش از هرچیز دیگر، بر آینده نظام متمرکز است. گروه‌های اسلامی شامل طالبان، دموکراسی را مخالف روح اسلام می‌دانند و با آن مخالفت می‌کنند اما جریان‌ها تجددطلب و آزادی‌خواه اندیشه‌های اسلامی را مخالف دموکراسی نمی‌دانند. زیرا به باور آنان دموکراسی روشی از دولتداری است و با رویکرد دین‌گرایانه مردم کاری ندارد.

حالا دیگر تداوم دموکراسی در افغانستان وابسته به تعامل دو طرف مذاکره‌کننده در روند صلح است تا مشخص شود که کشور دوباره به عقب برمی‌گردد یا دموکراسی همچنان به پیش می‌رود.